عبدالرشيد طبي، محامي وقاضي، من مواليد سنة 1960، شغل منصب المستشار الاول للمحكمة العليا (رئيسا لها) ، بموجب مرسوم تعيين وقعه رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح بتاريخ 15 جوان 2019.
خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، وحاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك (كندا).تقلد عدة مناصب في سلم القضاء منها، أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة ووكيل الجمهورية بـكل من محكمة سيدي عيسى ومحكمة سور الغزلان و محكمة بوسعادة ومحكمة بوحجار.ثم نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، نائب عام بـمجلس قضاء أم البواقي ومجلس قضاء البويرة، ثم عين مديرا لموظفي اعادة التربية بوزارة العدل فرئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام و محامي عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.
كما تقلد وزيى العدل الجديد، مناصب خارج سلم القضاء منها منصب رئيس ديوان حكومة أحمد بن بيتور ورئيس ديوان وزير المجاهدين ثم رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني فأمين عام المجلس الشعبي الوطني.إضافة الى منصب المدير العام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان اخر تصريح له أثار جدلا سياسيا هو حديثه عن تعرض الجزائر لما اسماه ب”الثورة المضادة”، خلال اشرافه على تنصيب قضاة بمجلس قضاء المدية جنوب العاصمة، شهر أوت من العام المنصرم.
وذكر أن الجزائر تتعرّض لثورة مضادة، وتصريح سياسي قوي لم يسبقه له حتى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.وهناك دعا عبدالرشيد طبي، الجزائريين إلى التحلي بالوعي واليقظة وإدراك رهانات المرحلة الصعبة والثورة المضادة التي تتعرض لها الجزائر، دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة ما يقصده.
وقال إن إعادة الاعتبار لمناصب المسؤولية في جهاز القضاء تأتي استجابة لتطلعات المواطنين، والتي ترمي إلى إحداث تغيير إيجابي ومحاربة الفساد، حسبه.
سعيد بودور
