التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق المدير العام للشركة وثماني سنوات في حق المدير التجاري للشركة، و خمس سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين ونائب مدير عام للشركة، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات، وذلك على خلفية”فضيحة” إبحار باخرة جزائرية من مرسيليا وعلى متنها 72 مسافرًا و25 سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر.
كما التمس ممثل الحق العام في ذات القضية عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق.
وسبق أن ذكر بيان لنيابة القطب الاقتصادي والمالي بإن المتهمين يُتابعون بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع. وهذا في قضية نقل 72، مسافرًا فقط من فرنسا.
