درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار، حسب البيان الصادر عن إجتماعها اليوم
يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول ب “معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم”. ويحدد الثاني “قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل”. ا
أما المشروع الثالث، فيتعلق ب”متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة”. ا
