نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته ب “مؤامرة تُدرج ضمن خطة واسعة تستهدف الرابطة الحقيقية و نشطائها، الهدف منها التشكيك في شرعيتها و أدائها الحقوقي، خاصة أنّها بقيت من بين آخر الاصوات المستقلة التي تنادي من أجل إحترام حقوق الانسان، رفع التضييق و انهاء القمع الذي يطال الحراك السلمي، المجتمع المدني، النشطاء و المعارضة السياسية في البلاد”.
وأفادت الرابطة في بيانٍ اليوم أنّه “ظهر في الآونة الاخيرة أشخاص لا علاقة لهم بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتنتحلُ زورا صفة المناضلين او المسؤولين للرابطة، كما تنتقل وتقوم بفتح مكاتب في بعض الولايات و تتواصل مع الجهات الرسمية و الدولية بإسم نفس الرابطة و هذا دون أي سند قانوني”.
وواصلت الرابطة بالقول إنّها “تضع السلطة منها وزارة الداخلية أمام مسؤولياتها الأخلاقية و القانونية مطالبة منها إقرار القانون وحده، وتنهي للرأي العام التوخي بالحيطة و اليقضة و كشف خيوط هاته المؤامرة التي لا تستهدف فقط حقوق الانسان ، بل حق الدفاع عن الحقوق”.
وأوضحت ذات الجهة، أنّ العملية تحدث “منذ وقت أمام مرأى ومسمع السلطات، أكثر من ذالك سجلنا بعض النشاطات ذات الطابع الاجتماعي نظمت بإسم الرابطة في بعض الولايات تحت رعاية أو بالتنسيق مع السلطات المحلية، و تحت حماية المصالح الامنية، في حين أن هاته الاشخاص التي تتدعي الرابطة المزعومة لا صوت لها أمام الانتهاكات و الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان التي تمر بها بلادنا”.
وأشارت : “هاته السلوكيات ليس بالمعزولة او بالبريئة، بل تدخل في إطار مؤامرة و حملة واسعة مدبرة من أطراف خفية قصد ضرب مصداقية و شرعية الرابطة الحقيقية، بمختلف فروعها و أجنحتها المعروفة في ميدان النضال الحقوقي منذ سنوات”.
وأكّدت الرابطة أنّها “أبلغت السلطات دون جدوى، نددت وحذرت الرأي العام بهاته التصرفات الدنيئة لأشخاص ينتحلون صفة العضو او المسؤول في الرابطة، يتنقلون عبر الولايات ببطاقات و بأوامر مهمة شبه رسمية، و هي مزيفة بإسم الرابطة”.