اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ مذكرة التفاهم بين الإتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة لن تسهم سوى في تعميق الأزمة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء في تونس، وتشجيع الانتهاكات التمييزية ضدهم.
وأعرب بيان للمرصد الأورومتوسطي، عن قلقه البالغ إزاء إصرار الاتحاد الأوروبي على اتباع ذات السياسات غير الإنسانية للحد من وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أراضي دول الاتحاد، دون أدنى اعتبار للعواقب الإنسانية المحتملة لتلك السياسات، وفقه.
وشدّد على أنّ استمرار الاتحاد الأوروبي في توظيف مصادر خارجية لمراقبة وحراسة الحدود قد ينجح في تحقيق نتائج محدودة ومؤقتة في اتجاه تقليل أعداد الواصلين من المهاجرين وطالبي اللجوء، لكنّه لن يعالج الأسباب العميقة لاستمرار تدفقهم نحو أوروبا، ولن يشكل حلًا مستدامًا أو كريمًا لتلك الظاهرة.
وفي 16 جويلية الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع تونس في خمسة مجالات منها الهجرة ورصد للبلاد حزمة تمويل بقيمة مليار يورو، خصص 105 ملايين منها لتعزيز تدابير وقف الهجرة غير النظامية، ومكافحة مهربي البشر، ودعم إجراءات مراقبة الحدود، وتحسين إجراءات التسجيل والإعادة.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ “توقيع الاتفاقية جاء بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس، جنبًا إلى جنب مع استمرار الرئيس التونسي قيس سعيّد في التحريض العلني على وجودهم في البلاد، وما تبعها من أعمال ترحيل قسرية غير قانونية بحق المئات منهم”.
