دعت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ل”حوار وطني ضروري ومستعجل من اجل احترام الحريات الديمقراطية”. ورافعت الأمانة الوطنية للحزب في البيان الصادر عن اجتماعها الشهري العادي، الوم، الصالح “رفع العقبات امام العمل السياسي والحقوقي و النقابي ” مؤكدة أن الارسيدي “سيعمل مع مختلف الفاعلين السياسيين بهدف العمل سويا بكل الطرق المتاحة من اجل الخروج من الازمة التي تتخبط فيها البلاد”.
من جهة اخرى. اعتبرت الأمانة الوطنية للأرسيدي “المصادقة الاخيرة على القانون الخاص للحق النقابي من طرف المجلس الشعبي الوطني العاجز افقده مصداقيته تماما” وأن “التشكيك في حق الاضراب سيضع بلادنا في المراتب الاولى للدول المستبدة المتخلفة مما يشكل خطرا محدقا بالتماسك الاجتماعي”. ا
كما علق بيان الارسيدي عن التعديل الحكومي الأخير، واعتبره “يؤكد مرة اخرى ان سياسة توزيع المناصب بالمحسوبية والعشيرة مستمر” وأدى هذا الاسلوب الذي وصفه ب”الطاغي في تسيير الشؤون العامة للبلاد”، الى المجهول وعدم الاستقرار في ادارة المؤسسات والهيئات السيادية للدولة، حسبه. وفي تعليقه عن السياسة الخارجية، قال البيان “يستمر النهج المعتمد في استغلال علاقاتنا مع الشركاء التاريخيين خدمة لنشر الدعاية والبروباغاندا من أجل اعادة التمركز داخليا” وهذا ما ادى الى “هشاشة اقامة علاقات دبلوماسية سليمة مستقرة مبنية على المصالح المشتركة” يختتم الارسيدي تحليله لمردود الديبلوماسية الجزائرية
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل البيان “توقف الاستثمارات المحلية والاجنبية” بسبب “انعدام الثقة عند الفاعلين الاقتصاديين ، الاستغلال القضائي والتسيير الغير الشفاف للأراضي الصناعية والادارة البيروقراطية ” معتبرا الزيادات الاخيرة للأجور “لم تجد نتيجة واقعية للقضاء على الارتفاع الجنوني للأسعار في الاسواق”. ا
