عبّرت كونفدرالية، في بيان، عن “استنكارها الشديد لهذه الخطوة” التي اعتبرتها أنها ” توحي بنية الحكومة في التجرؤ على المساس بأهم حق من حقوق والمكتسبات الدستورية، المتمثل في حق ممارسة الإضراب”. ا
كما اعتبرت المنظمة النقابية، أن هذا التصرف ” يُعد تراجعاً خطيرا ومخيفاً في مجال الحريات وممارسة العمل النقابي، وهي سابقة لم تشهدها الساحة العمالية والنقابية من قبل حتى في زمن “الجزائر ما قبل الجديدة”.وحذرت الكنفردالية الجزائرية للنقابات في الأخير، الحكومة من ” من أية مغامرة تهدف إلى القفز على المكتسبات النقابية، التي ضحى من من أجلها العمال والموظفون نساءا ورجال على مر الأجيال”.
وقال القيادي النقابي مسعود بوذيبة، في تصريح لراديو ـ أم، أن ” النقابات لن تسمح بضياع مكاسب قوانين سابقة تخص ممارسة الحق النقابي و حرية التنظيم وحماية المندوب النقابي”، داعيا ” إلى ضرورة الارتقاء بهذه المكاسب المحققة ، بما هو موجود في المواثيق والاتفاقيات الدولية “.
تجدُر الإشارة أن الحُكومة تعكف على إعداد مشروع جديد لقانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الاجتماعية وتسويتها ، وسط تحذير وإدانة كنفدرالية النقابات الجزائرية، لعدم تسليم الحكومة لها نسخة من المشروع ، رغم أنها المعني الأول بهذا القانون. وكان الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد دعا في اجتماع مجلس الوزراء، إلى “تحديد القطاعات الحساسة التي سيمنع فيها ممارسة حق الإضراب”، في مشروع تعديل قانون ممارسة الحق النقابي، بعدما سبق وأن أوصى بضرورة “العمل على فصل العمل السياسي عن النقابي خلال مجلس الوزراء”.
سعيد بودور
