شرعت النقابات العمالية بفرنسا، في شنّ سلسلة من الاإضرابات عن العمل في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب مظاهرات من أجل زيادة الأجور، في سياق الإضرابات في مصافي التكرير والتضخم المتسارع الذي يؤثر على القدرة الشرائية.
وطال الإضراب قطاع النقل العام، التربية الوطنية، المستشفيات،الموانئ، نقل البضائع على الطرق، الصناعات الغذائية، التجارة، جمع النفايات المنزلية، قطاعي الكهرباء والغاز والمصافي.
ومن المتوقّع أن يتم تنظيم ما يقارب 150 تجمّع في فرنسا، وتتوقع الشرطة مشاركة 15000 20000 شخص على التوالي في مظاهرتين بالعاصمة باريس.
وتُطالبُ النقابات العمالية الفرنسية بالزيادة في الأجور والحق في الإضراب، وتُندّد بالتشديد المرتقب لشروط الحصول على إعانات البطالة، وإصلاح نظام التقاعد المتوقع نهاية العام.