أفادت، مصادر مطلعة ، من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ” لم تطلب رأي “الإيجيتيا”، في مشروع تعديل قانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”. و أضاف المصدر، أن النقابة “تعتزم تسجيل موقف ضد هذه الخطوة غير المسبوقة”.
يأتي هذا في وقت، قال فيه بيان لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين، للمحلس الشعبي الوطني، أنه “تم الإستماع الثلاثاء المنصرم، إلى ممثلي تسع نقابات ، لدراسة أحكام تعديل القانون رقم 90-14″، في حين تحصي وزارة العمل 104 نقابة مسجلة لدى مصالحها، و 38 أصحاب عمل.
من جهته، قال بيان لوزير العمل أن “مشروع القانون جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا”.
وقال الوزير، أن التعديلات المدرجة في هذا النص “ستمكن من تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات وترقية الحوار الأجتماعي، قيما ومبادئ وممارسة”.
سعيد بودور
