ندّدت، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في بيان لها بمضمون تقرير البنك العالمي الصادر أمس الثلاثاء.
واعتبرت المنظمة أن التقرير “الذي ابتعد كل البعد عن التغيرات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، سواء من حيث النصوص التنظيمية والتشريعية أو من حيث النمو الذي يعرفه و المشاريع الكبرى التي أطلقت رغم تداعيات جائحة كوفيد-19”.
واعتبرت الكنفدرالية بأن “وصف الوضع الإقتصادي الجزائري بـ”السوداوية” و “التنبؤ بإنفجار إجتماعي” و “الفقر في الجزائر” يتناقض تماما مع المهمة التقنية والإقتصادية والتخصص الإقتصادي والمالي لهذه الهيئة الدولية..” كما أن “هذا التقرير يعد بمثابة محاكمة للجزائر لأنه يروج لمغالطات بعيدة كل البعد عن الحقيقة الميدانية .
وأضاف البيان أن هذا التقرير ” يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر قفزة نوعية ملموسة ولو نسبيا بالنظر للوضعية العامة التي تعرفها معظم اقتصاديات العالم “، مفضلة أنه لو تم “التطرق إلى تحقيق فائض الميزان التجاري لأول مرة يقدر مليار دولار “، إضافة إلى إطلاق عدد كبير من المشاريع في مجال الإستثمارات المهيكلة مثل استغلال الفوسفات ومشروع ميناء الحمدانية بتيبازة و مشروع الطاقة الشمسية سولار 1000”.
لتوجه في الأخير الكنفدرالية، تسائل للبنك العالمي “كيف تجاهل التقرير بأن الجزائر من بين الدول القلائل التي سددت جميع ديونها ولم تلجأ للإستدانة ، وأنها رغم الأزمة التي أثرت على على كبريات الإقتصادات العالمية لم تتخل عن مبدأ التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.
سعيد بودور
