أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران منتصف نهار اليوم، الحكم الابتدائي الصادر شهر أفريل المنصرم والقاضي بإدانة المبلغ عن الفساد وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السابق، نورالدين تونسي، بعام حبس نافذة وغرامة مالية.
وتوبع نورالدين تونسي وفقا لإجراءات التلبس بتهم اهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية، بعدما تحصل على انتفاء وجه الدعوى عن جنايتين تتعلق بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية والتخابر مع دولة أجنبية بسبب غياب الادلة في ذلك.
وكان المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المسجون بوهران منذ تاريخ 23 سبتمبر من العام الماضي، قد شن اضرابا عن الطعام في مناسبتين، نقل في أولها الى المستشفى بعد تدهور وضعيته الصحية، احتجاجا على سجنه، ومطالبا بحقه في حضور محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في الثانية.
كما أجلت محكمة فلاوسن وهران، أمس الأربعاء جلسة محاكمة رجل الأعمال علي حداد لتاريخ 22 جوان في الملف الذي فجره المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي بتهم تضخيم الفواتير والامتيازات غير القانونية على مستوى ميناء وهران، والذي حققت فيه مصالح البحث والتحري للدرك الوطني. وسبق وان استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الى نورالدين تونسي كشاهد في ثلاثة ملفات فساد منها ملف كمال البوشي، بصفته الرئيس السابق للدائرة التجارية لمؤسسة ميناء وهران. سعيد بودور.
