اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن السلطات المغربية تستعمل “تقنيات قمعية” تستهدف بها المعارضين أبرزها التشهير بهم، وإدانتهم في قضايا حق عام أغلبها “اعتداءات جنسية”.
واستعرض تقرير المنظمة الذي نشر الخميس حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا في الأعوام الأخيرة.
وابرزت المنظمة أنّ هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
وردّ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، على تقرير المنظمة الحقوقية بالقول إنّ “الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنّ “الوثيقة تمت فيها للأسف الإساءة إلى رموز المملكة”، مشيرا: “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”.
وواصل المتحدّث: “هذه الوثيقة تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.