لخص وزير الخارجية رمطان لعمامرة حالة العلاقات الجزائرية الفرنسية في حواره مع قناة “فرانس 24” و الاذاعة الدولية “إر أف إي” بالعبارة التالية “يجري حاليا إعادة جسور التعاون الجزائري الفرنسي إلى مكانها”. وفي هذا الاطار قال أن “منع الطائرات العسكرية الفرنسية من استعمال الأجواء الجزائرية إجراء تقني لا يمكن أن يدوم”
وفي رده على سؤال صحفي “فرانس 24” إن كان كلامه يعني أن “الطائرات العسكرية الفرنسية في طريق العودة للتحليق فوق الأجواء الجزائرية” وصف لعمامرة هذا الفهم ب”الصحيح”. وتبقى مسألة ال”فيزا” من جهة ورفض الجزائر إستلام “رعاياها الذين تريد السلطات الفرنسية طردهم من ترابها، هما نقطتي الخلاف الرئيسية بين الحكومتين الجزائرية الفرنسية، مثلما يظهر من تصريحات لعمامرة.
فالرجل حين سأله صحفيا “فرانس 24″ و”الاذاعة الدولية الفرنسية” اللذان حاوراه عن “مطالب الحكومة الجزائرية” إتجاه نظيرتها الفرنسية، لم يذكر لعمامرة تقريبا غير ما سماه “كرامة الجزائريين أثناء تواجدهم أو سفرهم إلى التراب الفرنسي”. في حين طرح في ملف “الرعايا الجزائريين” الذين تريد السلطات الفرنسية طردهم من أراضيها، جملة من الشروط، منها “ضرورة تمكين هؤلاء الرعايا من إجراءات الطعن” التي يمنحها لهم القانون الفرنسي.
نقطة خلاف أخرى بين الجانبين برزت من خلال المصطلحات المستعملة من قبل صحفية “أر أف إ” وصحفي “فرانس 24” ورد لعمامرة عليها، تتعلق بالقوات الروسية المتواجدة في مالي. فقد سارع لعمامرة هنا لتفنيد وصف “المرتزقة” الذي إستعملته الصحفية فلورانس موريس وقال “مالي كذبت ذلك وروسيا أيضا”. وهنا أيضا إعتبر لعمامرة مرور “طائرات روسية أو فرنسية أو صينية أو غيرها على الأجواء الجزائرية ليس حدثا سياسيا”
لعمامرة قدم إشارة تهدئة أخرى، وهذه المرة بإتجاه المغرب، من خلال تأكيده أن “الجزائر لن تدخل في حرب إلا في حالة دفاع عن النفس… الجزائر التي عانت كثيرا من الاستعمار لا يمكنها أن تتمنى الدخول في مواجهة مسلحة مع بلد جار” متسائلا إن لم يكن الطرف المغربي “هو من يراهن على التعفن” من خلال تعاونها العسكري مع “بلدان لا علاقة لها مع شمال إفريقيا” في غشارة لاسرائيل التي قال أن تعاون مع المغرب معها “نابع من حسابات تستهين بالجزائر وشعبها وتاريخها…”
وبخصوص الملف المالي، قال لعمامرة أن الجزائر “تنتظر إعلان الحكومة المالية والشركاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمشاركة في مبادرة الجزائر” الخاصة بتنظيم حوار جديد حول الملف المالي.
