أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود”، “استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم”.
ودعت المنظمة في بيانٍ لها، الإثنين، إلى “إطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي وجميع الصحفيين المعتقلين بالإضافة إلى التوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية”.
وضمّت “صحفيات بلا قيود”، “صوتها مع المنظمات الحقوقية في الجزائر، التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية -المتضمنة في قانون العقوبات- التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة”.
وقالت منظمة “صحفيات بلاقيود” إن “إمعان السلطات الجزائرية في التضييق على الصحافيين في البلاد يجب أن تتوقف، وأن يسمح للصحافيين بمناقشة الوضع العام دون قيود”.
وذكّرت المنظمة بأنّ “عناصر من الأمن الجزائري اقتادوا الصحافي إحسان القاضي من منزله ببلدية زموري بولاية بومرداس (شرق العاصمة) مساء الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه متعلقة بعمله الصحافي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي”..
و”ظهر الصحفي إحسان القاضي مكبّل اليدين برفقة قوات الأمن في اليوم التالي السبت 24 ديسمبر/كانون الأول أثناء مداهمة قوات مقر إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجون”، أضاف البيان”.
وقالت صحفيات بلا قيود إن “السلطات الجزائرية تمعن في تخويف الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من خلال اعتقال إحسان القاضي وظهوره مكبل اليدين خلال اقتحام وسائل الإعلام التي يرأسها”.
