أعلن، بيان لقصر الاليزي الفرنسي، اليوم الخميس، عن عقد ” إجتماع، عشية القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي” ، ضمّ كلا من ” فرنسا، دول الساحل والدول المجاورة وكذلك شركائها الدوليين لمناقشة الوضع في منطقة الساحل”.
البيان وقعته ، دول أوربية على رأسها فرنسا، الدنمارك، ألمانيا و بلجيكا، إضافة إلى دول إفريقية على غرار، السينغال، غانا، النيجر موريتانيا والطوغو، وتحالف دول الساحل، والمجلس واللجنة الأوروبية، ولجنة الإتحاد الإفريقي.
وجدّد، الموقعون على البيان، على رأسهم فرنسا، المعنية المباشرة بالأزمة والصراع في مالي بعد سحب قواتها، أعقبه تقارب مالي روسي، إلتزاماتهم ” بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين ، وكذلك مكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل المالي”.
كما “تأسف” البيان، لعدم ” التزام السلطات الانتقالية المالية التي بوفائها اتجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، بدعم من الاتحاد الأفريقي ، لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير 2022″، لـ” تحث السلطات المالية على استكمال الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير 2022، انتخابات نزيهة وذات مصداقية”.
كما أعلنت هذه الدول والهيئات الدولية، على “دعمها الكامل للجهود الجارية التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإعادة مالي إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، والعودة للانخراط في حوار بناء مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ، على أعلى مستوى ، من أجل إيجاد حل لصالح الاستقرار والتنمية في مالي والمنطقة بأسرها بسبب العوائق المتعددة للسلطات الانتقالية في مالي”.
وكشف البيان ، أن ” كندا والدول الأوروبية العاملة جنبًا إلى جنب مع عملية برخان وداخل فرقة العمل طاكوبا، لأنها تعتقد أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مستوفاة لمواصلة التزامها العسكري الحالي بمكافحة الإرهاب بشكل فعّال في مالي ، وبالتالي قرّروا الشروع في الانسحاب المنسق من الأراضي المالية لمواردها العسكرية المخصصة لهذه العمليات”. كما شدد الموقعون، ” على ضرورة المساهمة الأساسية للبعثة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي ، وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة ، وحماية الشعب المالي ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، وتهيئة بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية”. وختم البيان، بتجديد نيته الاستعداد لمباشرة حوار مع السلطة الانتقالية الحاكمة بدولة مالي.
سعيد بودور
