أعلنت ، أول أمس الخميس ، منظمة المحامين ناحية قسنطينة ، خلال إجتماع طارئ ترأسها نقيب المنظمة بوريو الطاهر، “مقاطعة العمل القضائي بمجلس قضاء قسنطينة و كل المحاكم التابعة له ، يوم الثلاثاء 09 نوفمبر الجاري، ما عدا ما يتعلق بالآجال..”.
وأرجع بيان المنظمة، خلفية هذا الإضراب إلى ” قضية المتابعات الجزائية للأساتذة المحامين، والتي كانت أخرها متابعة جزائية بتهمة القذف بناء على مرافعة مكتوبة أمام القسم الإستعجالي لذات المحكمة” ، إضافة إلى ” عدم مراعاة إخطار السيد النقيب بهذه المتابعات” وما وصفته بـ” الرّد غير المسؤول من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة”.
سعيد بودور
