احتج صبيحة اليوم، مكتتبو سكنات “عدل” موقع 3 حصة ألفي مسكن بالقطب العمراني الجديد أحمد زيانة مسرغين بوهران المسمى بـ”المدينة الذكيـة” ، أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة رافعين لافتات وشعارات منددة بما وصفوه بـ”التماطل المدّبر” في توزيع سكناتهم الجاهزة منذ سنتين.
وعشية زيارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن لوهران، بعد استنفاده لمدة المكوث بالحجر الصحي، أين سيشرف رفقة وفد حكومي، على توزيع قرابة 28 ألف وحدة سكنية ، ارتىء المحتجون التجمع أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة “عدل” للتنديد بـما وصفوه بـ” الإهانة و الحقرة و التهميش واللامبالاة في توزيع مفاتيح سكناتهم الجاهزة، مع توزيع بعض المفاتيح منها لأشخاص محددين دون غيرهم من نفس الحصة، حسب تصرحاتهم.
وقال محمد بن شريف منور رئيس جمعية مكتتبي عدل 3 حصة ألفي سكن والذي انتخب مؤخرا نائبا برلمانيا عن حزب جبهة المستقبل، في تصريح لموقع راديو أم أن ” مصالح المديرية الجهوية وعدتهم بتوزع الحصة قبل شهر رمضان ثم يوم 05 جويلية بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب لكنها لم توفي بوعودها، ثم وعدتهم بالتوزيع في تاريخ أخر، ثم تراجعت لتحدد لهم تاريخ ما بعد عيد الأضحي..”، الأمر الذي أفقدهم الثقة بعد كل تلك الوعود، مضيفا أن “..المكتتبين ليسوا ضد زيارة الوزير الأول، لكن هناك عائلات تقطن في محالات تجارية ومستودعات وأخرى تدفع كل سنة تكاليف الكراء، وهي تملك سكنات جاهزة ، يرفضون تسليمها بحجة عدم توفر الخزانات المائية.
هذا ووقع المكتتبون على العقود أمام الموثق بتاريخ شهر مارس 2021، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه المديرية الجهوية لوكالة “عدل” أمام الإعلام ووالي الولاية بتوزيع حصة 7800 مسكن ، ليتفاجآ هؤلاء المحتجون، بتوزيع حصة 5800 و إقصاء حصة ألفي سكن.
وأشار تقرير إخباري وزعه أعضاء الجمعية لوسائل الإعلام صبيحة اليوم، الى حالة سوء تسيير وعدم تنسيق بين مصالح ولاية وهران، والمديرية العامة لوكالة “عدل”، بحيث قال التقرير أنه ” خلال زيارة وسيط الجمهورية لمشروع المدينة الذكية أحمد زبانة بحي مسرغين عاين غياب عملية ربط الحي بقنوات الصرف الصحي، الأمر الذي دفع بوالي ولاية وهران الحالي إلى إعطاء أوامر لمدير التعمير لتخصيص ميزانية لإنجاز “خزان للصرف الصحي”، لكن بعد نهاية المشروع قرّر المدير العام لوكالة عدل ووزير السكن الحالي طاهر لعريبي خلال زيارته للموقع رفض المشروع..”
سعيد بودور
