أعلنت، مساء أمس، ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية عن ” عزم الرئيس التونسي ، قيس سعيد، وضع مجلس مؤقت للقضاء ، وتغيير مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء”.
وأضافت، جفال، أن ” قيس سعيّد شدّد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لأستقلال القضاء”.
وقوبلت، خطوة الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الاعلى للقضاء ومنع موظفيها من دخوله “، موجة استياء عارمة، من طرف الجمعية الوطنية للقضاة، التي قرّرت الدخول في إضراب، إضافة إلى استياء منظمات حقوقية دولية على رأسها “هيومن رايتس واتش”. أين وصفت جمعية القضاة التونسيين، تصريحات سعيّد، بـ” التحريضي غير المسبوقة “.
ي حين وصف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر ، القرار الجديد لقيس سعيّد بـ” الموقف المراوغ والمؤشر الخطير”، في تصريح خصّ به، موقع “الجزيرة-نت”، قائلا أنه ” يعتقد أنها مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته” مضيفا أن ” حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على انهاء العمل بدستور البلاد، حيث ستحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين ، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بل ربما أسوأ من ذلك
سعيد بودور
