أن تفصل المحكمة الإدارية بئر مراد رايس بالعاصمة، هذا الأربعاء 29 سبتمبر، في طلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ” حّل جمعية تجمع عمل شبيبة” بسبب ما وصفته بـ”النشاط المتنافي مع قانون الجمعيات: على خلفية مشاركة أعضاء الجمعية وقيادتها في مسيرات الحراك الشعبي وتنظيم ورشات ولقاءات وندوات تتعلق بالشأن السياسي للبلاد.
وقال عبدالوهاب فرساوي، رئيس جمعية “راج” في اتصال معه أن “التماسات وزارة الداخلية بحل الجمعية مبني فقط على تلك الأنشطة التي قامت بها الجمعية أثناء الحراك الشعبي ، إدعت فيها الداخلية أنها متنافية مع قانون الجمعيات”، ورّد معتقل الرأي السابق فرساوي عبدالوهاب على وزير الداخلية كمال بلجود، بالقول أن ” كل تلك الأنشطة التي قمنا بها أثناء الحراك وحتى قبله، تتماشى مع القانون الأساسي و مبادئ الجمعية، وهو تحسيس الشباب حول المواطنة والمشاركة في الشأن العام للبلاد ليكونوا قوة اقتراح جمعاوية..”.
والتمس فرساوي عبدالوهاب من القضاء “رفض ادعاءات وزارة الداخلية، لتمكين الشباب من لعب دوره الحقيقي وممارسة نشاطه..”.
هذا واًصدرت الجمعية بيان تحت عنوان : “لا لقتل جمعية الشباب راج” ذكرت فيه بنشاطها السلمي منذ 28 سنة عن تأسيسها، و أدانت فيه ما وصفته بـ ” التراجع والتهديد الخطير لمكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بعد نضال طويل في أكتوبر 88 والمتمثلة في حرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات..”.
وللإشارة فقد سجنت سلطات البلاد، 9 أعضاء من جمعية “راج” اعتقلوا خلال مسيرات الحراك الشعبي من اصل 11 معتقل منهم امرأة وضعت تحت الرقابة القضائية، استفادوا فيما بعد من عفو رئاسي وأحكام بالبراءة لاحقا.
