حزب العمال:
اعتبرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال تشديد العقوبة على الصحفي، إحسان القاضي، “قاسي غير مفهوم”، داعية إلى إجراءات تهدئة تشمل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
وجاء غي بيان أمانة المكتب السياسي الصادر عن اجتماعها امس، “تناول الاجتماع من بين نقاط جدول أعماله، الحكم القاسي وغير المفهوم الصادر في حق الصحفي قاضي إحسان، والمتمثل في السجن لمدة 7 سنوات، منها سنتان مع موقوفة التنفيذ”. ا
وأضاف البيان، ان هذا الحكم “يستجيب تمامًا لطلبات النائب العام الذي التمس تشديد العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية، بينما كنا ننتظر تدابير التهدئة عشية الاحتفال بالذكرى الـ 61 للاستقلال الوطني”. ا
وجدد حزب العمال دعوته “لفتح المجال السياسي والإعلامي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي، وفتح صفحة جديدة، هي صفحة الحريات والنقاش الحر بين الجزائريين”… معتبرا ذلك “الطريقة الصحيحة للبدء في حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد والطريقة الفعالة لحماية البلاد من الضغط والتدخل الأجنبي”. ا