انطلقت في تونس، صبيحة الأحد، عملية الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، وتقاطعها أحزاب من توجهات مختلفة.
الاقتراع بدأ عند الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة 18.00 (17.00 ت.غ) .
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة لرئيس البلاد قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.
ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات لا تشمل الناخبين التونسيين خارج البلاد.
ووفقا لهيئة الانتخابات، تُجرى الانتخابات في 4 آلاف و685 مركز اقتراع، تحت إشراف 34 ألفا و500 موظف، ومن المقرر الإعلان عن النتاج الأولية في 27 ديسمبر الجاري.
وهذه أول انتخابات للمجالس المحلية من نوعها في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي ضمن إجراءات استثنائية اتخذها سعيد منذ 25 جويلية 2021؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.
وللمرة الأولى، ستنشئ الانتخابات “مجالس محلية” تنتخب فيما بعد “مجالس جهوية” تختار “مجالس أقاليم”، ليتم وفقا لها تكوين “المجلس الأعلى للجهات والأقاليم” (الغرفة الثانية للبرلمان).
وهذه الانتخابات هي آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد الاستثنائية، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022 ويناير 2023.
وتشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسار) والتيار الشعبي (قومي) وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).
ومعتبرةً أن هذه الانتخابات “باطلة وناتجة عن إجراءات غير دستورية”، تقاطعها كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة له “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
