استغرب الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين بتونس، وليد الهلالي، من تكليف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال وليد الهلالي في تصريحح لوكالة الأنباء التونسية إنّ “الرئيس قيس سعيد مُطالب بتقديم توضيح من هذا التكليف، إن كان يتعلق بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء، أو بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه” .
وعبّر الهلالي عن رفض القضاة الإداريين لهذه الخطوة التي وصفها بـ “الأحادية الجانب من رئيس الجمهورية، واقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي”.
كما أكد ذات المتحدّث أنّ هذا التمشي يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ومساس من استقلاليتها.
للإشارة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وطلب سعيد من وزيرة العدل إعداد القانون في اجتماع مجلس الوزراء، في حين لم يقدم بيان الرئاسة أي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع، ما يثير عديد علامات الاستفهام، وخصوصا أن هناك أصلا قانونا أساسيا يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
