أودع اليوم، قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، المحامي مهدي زقروبة الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية مطار قرطاج الدولي.
وهي القضية التي تعود تفاصيلها لتاريخ 15 مارس المنصرم، بعد محاولة نواب البرلمان كتلة “إئتلاف الكرامة” مساعدة امرأة متهمة في قضايا إرهاب على مغادرة التراب الوطني التونسي نحو تركيا باستعمال القوة، كانت تحاول الإلتحاق بزوجها، حسب تقارير إعلامية تونسية، ليتم توقيفها وإحالتها على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب.
وندّدت مجموعة “محامون من أجل الحقوق والحريات” ، التي تأسست مؤخرا، بإصدار أمر إيداع المحامي مهدي زقروبة السجن العسكري، ومداهمة منزل المحامي لطفي بلغلي في وقت متأخر من الليل بحثا عن المحامي سيف الدين مخلوف، وتعرض المحامي ناصر لغليبي إلى اعتداءات أمنية أثناء وقوفه محتجا أمام مقر المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
واعتبر المندّدون، أنه هذه الاعتداءات تعيد للأذهان الصور البشعة المصادرة لأبسط الحقوق والحريات في زمن الاستبداد زمن الرئيس زين العابدين بن علي ، معتبرة أنهذه الانزلاقات والانحرافات تشهدها تونس بالتحديد بعد 25 جويلية ، تاريخ خطاب الرئيس قيس سعيد بتجميد صلاحيات البرلمان وجملة من القرارات الحاسمة في تاريخ تونس الديمقراطي، وأرجع بيان “محامون من أجل الحقوق والحريات” الاعتداءات التي تطال المحامين الى دفاعهم عن كل ما يمس بالحقوق والحريات.
سعيد بودور