وصف المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، في مراسلة أحيلت إلى الحكومة الجزائرية في 14 جوان 2022، نشرت جنبًا إلى جنب مع رد الحكومة الذي تم تلقيه في 19 أوت 2022، حالة إعتقال وسجن والحكم على المدون مرزوق تواتي، لمدة عام وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري، تمثل تجريمًا لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان بالبلاد.
وألفتت المقررة الأممية في رسالة نشرت عبر الموقع الرسمي للهيئة الأممية، في هذا السياق ، انتباه الحكومة الجزائرية إلى المعلومات التي تلقتها بشأن إدانة المدون مرزوق تواتي ، بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري والتي قالت عنها أنها” تبدو أنها تمثل تجريمًا لهذه الممارسة. حق الفرد في حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأدار الصحفي مرزوق تواتي صفحة على فيسبوك بالإضافة إلى مدونة المسماة “الحقرة”، للتعبير عن نفسه بشكل أساسي في مواضيع تتعلق بالوضع السياسي وحقوق الإنسان في الجزائر. على وجه الخصوص ، ندد بالأفعال والممارسات الفاسدة للمنتخبين المحليين ، وإساءة استخدام السلطة والقبلية.
وكان تواتي موضوع تبيلغ سابق أرسل في 18 جوان 2018 من قبل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والحرية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك ، يقول المقرر في بيانه ، أنه ” كانت مواد قانون العقوبات التي على أساسها أدين تواتي موضوع تبيلغ أممي سابق ، أرسل في 27 ديسمبر 2021″.
هذا واستفاد مرزوق تواتي من عفو رئاسي ساهم في تخفيض عقوبته قبل أن يغادر السجن بعد معاناة على اثر بعد مسافة مكان سجنه عن مقر سكناه، ودخوله في إضراب عن الطعام.
