طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مصالح السفارة الفرنسية بالرباط بإعادة مصاريف التأشيرات إلى المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على فيزا لولوج التراب الفرنسي.
وأوضحت السفارة الفرنسية بالمغرب، ردا على هذا الطلب، حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها، أن جميع المصاريف المتعلقة بالفيزا لا يمكن استرجاعها.
وقالت السفارة، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وجميع دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب”.
ولفتت السفارة الفرنسية بالمغرب، انتباه الجمعية، ” إلى عدة عناصر وأسباب ذات طبيعة تنظيمية وتقنية. إذ يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة، التي تكافئ مزود الخدمة “TLS” في حالة فرنسا، مقابل مهام الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة من ناحية أخرى”.
وتابعت أنه “يحدد رمز تأشيرة التجمع الأوروبي مستوى رسوم التأشيرة لجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، بما في ذلك فرنسا؛ ويشترط قبول الطلب ومعالجته عند دفع هذه الرسوم”، مضيفة “تحدد لوائح المجتمع التي تطبقها فرنسا والدول الأخرى في منطقة شنغن أن رسوم التأشيرة هذه غير قابلة للاسترداد في حالة رفض الطلب.
كما يتم إبلاغ المتقدمين بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال
طلباتهم”.
وتابع “المسجد الكبير في باريس يحمل في طياته إمكانية ليس فقط وجود إسلام في فرنسا، مخلص لقيم الجمهورية، ولكن أيضاً لإسلام مع فرنسا أو وحتى لإسلام فرنسا”.يذكر أن الحجر الأساسي لمسجد باريس وضع في 19 أكتوبر 1922 قرب الحي اللاتيني وسط العاصمة باريس ويوجد إلى جانبه مطعم وحمام تقليدي دون هندسة عربية مغاربية.
