أكدت الجزائر مواصلتها مراقبة تطورات الوضع عن كثب في مالي، بعد حوالي شهر من الإنقلاب العسكري (18 أوت الماضي) الذي شهده هذا البلد الجار الذي تتقاسم معه الجزائر حدودًا برية
وقال بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن “الجزائر تتطلع لتنظيم انتخابات في مالي من أجل العودة إلى النظام الدستوري في البلاد، و تتطلع أيضا لتفعيل باقي مؤسسات المرحلة الإنتقالية في هذا البلد”.
كما أكدت الجزائر التزامها بدعم مالي في هذه الفترة الصعبة وتضامنها مع الشعب المالي
والأحد الماضي، حلّ وزير الخارجية صبري بوقادوم بالعاصمة باماكو، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون حيث التقى عدداً من الأطراف المالية والدولية، وهي الزيارة الثانية له منذ وقوع الانقلاب العسكري في 18(أوت) الفائت
وصرح تبون في لقاء مع وسائل إعلام محلية، بث سهرة الأحد الماضي، “اقترحنا عليهم (مالي) أن لا تتجاوز فترة الحكم الانتقالي السنة والنصف، كما أننا شددنا عليهم بأن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيًا، مع حتمية الالتزام باتفاقية الجزائر في التعاطي مع الوضع في الشمال”
وتمكنت الجزائر من إحلال السلام بين الأطراف المتنازعة في مالي من خلال جولات الحوار التي قادتها بين حركات الطوارق والحركات المسلّحة في منطقة شمال مالي، والحكومة المركزية في باماكو، تُوّجت باتفاق سلام وُقّع في الجزائر في ماي 2015.
