طالب اليوم السبت، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ”العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية”،
ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للـ”عودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوما، بعدما نفذ إنقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم واحتجزه رفقة عائلته في القصر الرئاسي.
وتضمن بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.
وعبر المجلس عن “قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية” في القارة وأدان “بأكبر قدر من الحزم” انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم “المنتخب ديمقراطيا”، مطالبا “بالإفراج الفوري” عنه.
كما أكدت المنظمة أنها مستعدة لاتخاذ “كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.
ويذكر أن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في منطقة الساحل خلال أقل من ثلاثة أعوام.
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية في جوزيب بوريل السبت أن التكتل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر وأنه يعلق فورا “كل تعاونه في المجال الأمني” مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
وتضمن بيان لبوريل أن الرئيس المخلوع محمد بازوم “انتُخب ديمقراطيا ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”. بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قوله.
وأدان في وقت سابق مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدّد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وتضمن البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.
وأعرب مجلس الأمن، بعد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في النيجر، عن “قلقه من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة”، مؤكدًا في بيان “دعم موقف المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لمواجهة التغييرات غير الدستورية”.
هذا، ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي، قوله إنه تحدث مع رئيس النيجر. وأشارت الوكالة، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث كذلك مع نظيرته الفرنسية، وبحث معها “الحاجة للاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في النيجر”.
