في فيديو، بثّ صبيحة اليوم، الثلاثاء، على الصفحة الرسمية لمنظمة العفو الدولية ، أعربت، “أنياس كلاماغ” ، الأمينة العامة لـ”الأمنستي”، عن ” تضامنها باسم منظمة العفو الدولية، مع جميع من يطالب بدولة القانون في الجزائر، وجميع المعتقلين ومن هم في الجزائر متمسكون بمطالب الحقوق والحريات ومع الحراك باسم منظمة العفو الدولية”.
وقالت ، “أنياس كلاماغ”، أنه ” أمام هذه الحركة الاحتجاجية (الحراك)، التي أبهرت العالم بأسره بسلميته ، فقد وظفت السلطات الجزائرية ، قوة غير مبررة لتفريق بعض المسيرات ، ولقد لجئت ، لممارسة التحرشات و المضايقات القضائية، والسجن التعسفي في حق المئات ، لأنهم مارسوا حقهم في التعبير وحقوقهم في التظاهر، رغم أنها مضمونة في الدستور الجزائري”.
وأضافت “كلاماغ”، بأنه ” صحيح، لقد تم إطلاق سراح العشرات من سجناء الرأي، لكن للأسف ، يوجد ما بين 230 إلى 300 شخص لا يزالون في السجون ، منهم مناضلين، صحفيين، محامي، مواطنين عاديين، العشرات من هؤلاء المعتقلين، هم في السجن الإحتياطي لعدة شهور، وعدد منهم يوجدون في ظروف صحية مقلقة “.
واعتبرت ، الأمينة العامة في تصريحها المسجل ” أن هذه الاستراتجية القمعية تهدف للتحرش و للحد من الأصوات المناهضة ، وزرع جو من الخوف في البلاد..”.
وبعد ، ” ثلاثة سنوات من الحراك ، الذي تم دسترة في أخير تعديل للدستور”، وجهت الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية نداءا للرئيس عبد المجيد تبون، ” لأطلاق سراح جميع معتقلي الرأي “، مشددة القول أنها ” تنتظر من السلطات الجزائرية قرارات قوية، تعلن القطيعة مع هذه الممارسات المناقضة لحقوق الإنسان” تقول أنياس كلاماغ.
مؤكدة أنه ” قد بات اليوم، من الضروري تمكين الجزائريات والجزائريين ، من حقوقهم الأساسية في الحرية والعدالة كاملة وبكل حرية ، وأنه من المهم و الإستعجالي أن ترّد السلطات الجزائرية على هذه الطلبات ، لا ردا بالقمع ، بضمان، حرية التعبير وحرية التظاهر ودولة الحريات ، والضمانات الدستورية”.
وجدّدت الأمينة العام للأمنستي، “تضامنها المطلق مع جميع معتقلي الرأي، الذين لا يجب أن يقضوا ليلة واحدة في السجن ، لأنهم حلموا بمستقبل أفضل” وكذلك تضامنها ” مع كل الجزائريات والجزائريين، الذين هم في الجزائر وبقوا واقفين للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية ” لتختم بالقول ” منظمة العفو الدولية معكم و مع الحراك”.
سعيد بودور
