كنزة خاطو
كشف المحامي عبد الله هبول، في الدفوعات الشكلية عن التجاوزات “العديدة” التي تم تسجيلها في ملف فتحي غراس، عن متابعة هذا الأخير بمادة قانونية مُلغاة من قانون العقوبات.
وأكّد المحامي هبول أنّ النيابة قامت بمتابعة منسق حزب الأمدياس بمادة مُلغاة، وهي المادة 295 مكرر من قانون العقوبات.
ولتغطية “التجاوز” قام قاضي التحقيق فيما بعد بتغيير التهمة إلى المادتين 30 و 31 من القانون الخاص بخطاب الكراهية والتي جاءتا بدل المادة 295 مكرر الملغاة.
بدأت محاكمة المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتحي غراس، اليوم الأحد بمحكمة باينام –باب الوادي- بعد أزيد من خمسة أشهر من الحبس المؤقت، محاكمة اعتبرتها هيئة الدفاع وحقوقيون وسياسيون محاكمةً للمعارضة السياسية في الجزائر.
وتتواصل مرافعات المحامين في حقّ السجين السياسي فتحي غراس، الذي اعتقل في الفاتح من شهر جويلية 2021، وأودع الحبس عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر غير مسلح، إهانة هيئة نظامية، ترويج أنباء مغرضة بين الجمهور، التحريض على الكراهية وعرض منشورات بغرض الدعاية من أجل المساس بالوحدة الوطنية.
