أشارت ، أمس، وسائل إعلام تونسية عدة، إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال، قرّرت طبقا لأحكام الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وظروف وفاة رئيس الجمهورية التونسية السابق الباجي قايد السبسي، وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
وقالت، إذاعة”موزاييك أف أم” التونسية، أن قرار وزارة العدل بفتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي السابق السبسي، “جاء نتيجة ما تداولته وسائل الإعلام التونسية بشأن ملابسات وفاته “، لتقول أنه “…وفي وقت سابق قال الناشط السياسي التونسي منذر بالحاج علي، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مات مسموما، وأن قصر الرئاسة التونسية قرطاج كان مخترقا..”.
وأوضح السياسي التونسي في مداخلة له بإذاعة الشمس التونسية أنه ” التقى بالرئيس السابق قبل أيام من مرضه، وأعرب عن قناعته بأن وفاة السبسي لم تكن طبيعية..”.
وأشار بالحاج إلى أن السبسي “..أخبره بأنه قرّر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي يتزعمها راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، مضيفا إنه علم من السبسي أن الغنوشي زاره ليعلمه أن التوافق بين الحزبين انتهى وأن الرئيس الراحل قال للغنوشي احكموا وحدكم مع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق – على حد قوله”.
وتوفى الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عام 2019، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وتعيش تونس، الأشهر الأخيرة، بين قبضة حديدة، بين أنصار حركة النهضة، بعد تجميد مجلس النواب وعضوية أعضاءه، وبين أنصار قيّس سعيّد الذي يحضر لتعديل الدستور وتاريخ عيد الثورة التونسية، وسط مخاوف بالتراجع عن المكاسب الديمقراطية المحققة بالشقيقة تونس.
سعيد بودور
