أثار تسليم السلطات التونسية، اللاجىء لديها، الناشط السياسي سليمان بوحفص، سخط 34 منظمة حقوقية، من اقوى المنظمات تأثيرا في تونس الشقيقة.
وعبرت المنظمات الموقعة على بيان تنديد لاقدام تونس على تسليم لاجىء سياسي بموجب بطاقة لجوء منحتها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مكتب تونس، السلطات التونسية ، سخطها الشديد على خرق تونس مجددا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما منها معاهدات مناهضة التعذيب ومعاهدة جنيف وبروتكولها التكميلي.خرق تونس للقوانين، في قضية الناشط سليمان بوحفص، وبغض النظر عن مضمون الملف المتابع به من طرف السلطات القضائية الجزائرية، لم يقتصر فقط على خرقها للمواثيق الدولية التي صادقت علبها، بل طال حتى خرقها للدستور ما بعد ثورة 14 جانفي.
حيث ينص الفصل 26 من الدستور التونسي على ان : “حق اللجوء مضمون وفقا ما يقتضيه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي”.وفي ظل هذه المستجدات الخطيرة التي تطال حقوق الإنسان فيتوني، يبقى السؤال المطروح: في مقابل ماذا تخترق تونس مابعد 25 جويلية قوانينها.
سعيد بودور.
